آمارهاي رسمي، ادعاهاي دولت را زير سوال برد؛ تورم هدفمندي يارانه‌ها در مواد غذایی: 48 درصد

جهان نیوز نوشت: در حالي كه دولت مدعي است تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را در سطح 20 درصد كنترل كرده، مقايسه ميان قيمت مواد خوراكي در هفته قبل از هدفمندي يارانه‌ها با قيمت‌هاي كنوني نشان از رشد بيش از 48 درصدي قيمت‌ها دارد.

طبق آمار بانك مركزي درباره قيمت مواد خوراكي در سطح شهر تهران، قيمت مواد خوراكي پرمصرف در هفته منتهي به 25 فروردين 1391 نسبت به هفته منتهي به 26 آذر 1389 به طور ميانگين 48 درصد افزايش داشته است.

هرچند تفاوت قيمت برخي مواد غذايي موجود در آمار بانك مركزي به علت تفاوت در عرضه‌هاي فصلي (اوايل بهار نسبت به اواخر پاييز) قابل پذيرش است، اما ميانگين رشد 48 درصدي قيمت‌ها نشان از غيرقابل تكذيب بودن اثرات منفي هدفمندي يارانه‌ها بر بخش توليد است.

مطابق با آمار بانك مركزي در بازه زماني مد نظر فقط قيمت موادي چون پياز، سيب‌زميني و گوجه فرنگي كاهش داشته است. نكته مهم رشد قيمت محصولات لبني است كه ارتباط مستقيمي با عدم پرداخت يارانه سهم توليد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها دارد؛ واقعيتي كه همگام با افزايش نرخ دلار، هزينه تمام شده را بسيار بالا برده است. در اين وضعيت، دولت در حالي كه تمام درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به اضافه برداشت‌هاي غيرقانوني از ساير منابع همچون پول بانك‌ها را صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم كرده و ژست مردمي به خود گرفته، اما از سوي ديگر با عدم اجراي بندهاي مربوط به يارانه بخش توليد، عملاً موجب افزايش قيمت تمام‌شده توليد در كشور شده است كه دود آن فقط به چشم مردم مي‌رود.

در اين وضعيت، ترفندي كه دولت در پيش گرفته، اين است كه گراني‌ها را به دست‌هاي پنهان نسبت مي‌دهد و مجلس و كارشناساني را كه خواستار توقف افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم و پرداخت يارانه سهم توليد هستند را به دست‌اندازي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها متهم مي‌كند.

در اين شرايط، در صورتي كه دولت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و موج دوم رشد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را عملي نمايد، مطمئناً ارقام جدول ذيل دستخوش تغييرات بيشتري خواهد شد و آنگاه بايد شاهد تورم‌هاي بالاي 60 درصدي در مواد خوراكي بود. البته دولت فكر آن زمان را هم كرده و خود را هوادار افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم و دست‌هاي پنهان را عامل گراني‌ها معرفي خواهد كرد. ليكن شواهد و ادله اقتصادي نشان مي‌دهد دست‌هاي پنهاني در گراني‌ها وجود ندارد، اگر هم وجود دارد همان سوءاستفاده‌هاي دائمي سودجويان از اختلال در بازارها است. طبق شواهد اقتصادي، عامل گراني‌ها اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها و اختلال بازار ارز كشور است.